اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن موارد به مواد مرتبط) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی''': [[حکومت]] ایران [[جمهوری اسلامی]] است كه [[ملت]] ایران، بر اساس اعتقاد | '''اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی''': [[حکومت]] ایران [[جمهوری اسلامی]] است كه [[ملت]] ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حكومت [[حق]] و [[عدل]] قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به [[مقام رهبری|رهبری]] مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در [[همه پرسی|همه‌پرسی]] دهم و یازدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که [[حق رای|حق رأی]] داشتند، به آن رأی مثبت داد. | ||
* [[اصل ۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۶ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[ | * [[حکومت]]: مجموعه ساختارهای ابزاری [[دولت]] که عبارت از مقامات، [[سازمان|سازمان‌ها]]، نهادها و تشکیلاتی است که به وسیله آن امور مربوط به [[حاکمیت]] اعمال می‌گردد را حکومت می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663764|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | * [[جمهوری اسلامی]]: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
* [[ملت]]: در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] ([[قانون اساسی]])، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.<ref>{{Cite journal|title=حق جزء مؤلف عدالت.|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243177.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=77–100|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525140.1048|language=fa|first=محمد|last=راسخ}}</ref> | |||
* [[عدل]]: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. [[عدالت تکوینی]]، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و [[عدالت تشریعی]] یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع [[قوانین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4715128|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[مقام رهبری|رهبری]]: مطابق [[اصل ۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت [[امت|امت]] بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهده‌دار آن می‌گردد.» اصل پنجم قانون اساسی، امامت و [[ولایت فقیه]] را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند<ref> آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968</ref>. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد<ref>سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728</ref>. همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است.» منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد<ref>امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644</ref>. | |||
* [[همه پرسی|همه‌پرسی]]: رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> مطابق [[اصل ۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخاب [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای [[شورا|شوراها]] و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این [[قانون اساسی|قانون]] معین می‌گردد.» همچنین به موجب [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به [[آراء عمومی]] امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی [[کشور|کشورها]] حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
* [[حق رای|حق رأی]]: عملی تشریفاتی و حقوقی که [[شهروند|شهروندان]] با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود می‌پردازند را رای می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور | تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای حکومت [[دموکراسی|مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل [[کرامت]] انسان، اصل برابری انسان‌ها، [[اصل آزادی اراده]] و [[اختیار]]، [[اصل مسئولیت همگانی]]، اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصل شورا، [[اصل بیعت]]، اصل نفی [[سلطه]] و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که | == نکات تفسیری دکترین اصل 1 قانون اساسی == | ||
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه‌پرسی برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. «[[جمهوری]]» ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و [[امر سیاسی|امور سیاسی]] مشارکت فعال داشته باشند و «اسلامی» ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده می‌شود، ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادی‌های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق [[آزادی]]، احترام و برخورد اندیشه‌های متفاوت شکل می‌گیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با [[آزادی عقیده]] و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشه‌های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است، این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می‌دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات | |||
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق | |||
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، [[اصل تفکیک قوا]]، برابری، [[حقوق بشر]] و آزادی‌های ملت، حقوق [[اقلیت های دینی|اقلیت‌ها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت. | جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، [[اصل تفکیک قوا]]، برابری، [[حقوق بشر]] و آزادی‌های ملت، حقوق [[اقلیت های دینی|اقلیت‌ها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از [[اصل ۲ قانون اساسی]] این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت. | ||
اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 1 قانون اساسی == | |||
این نوع حکومت که اصطلاحا به آن [[حکومت ولایی]] می گویند، دارای [[مشروعیت الهی|مشروعیتی الهی]] است که با [[مقبولیت]] از جانب مردم مستقر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554412|صفحه=|نام۱=ترحم|نام خانوادگی۱=اسدیان|چاپ=}}</ref> امام خمینی (ره) با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگوهای موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع شاهکار بزرگ ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=شبانی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 1 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکومت ایران به صورت جمهوری اسلامی تعیین شده است. | |||
# مبنای حکومت جمهوری اسلامی ایران، اعتقادات دیرینه ملت به حکوت حق و عدل قرآن است. | |||
# این سیستم حکومتی نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی است. | |||
# تأسیس جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 خورشیدی صورت گرفت. | |||
# در این همه‌پرسی، 98/2 درصد از شرکت‌کنندگان رأی مثبت دادند. | |||
# همه‌پرسی مذکور در تاریخ قمری برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی 1399 قمری برگزار شد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)]] | |||
* [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | * [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | ||
* [[بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۲: | ||
* [[عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون]] | * [[عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون]] | ||
* [[تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی]] | * [[تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:نوع حکومت]] | [[رده:نوع حکومت]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۱: | ||
[[رده:جمهوری اسلامی]] | [[رده:جمهوری اسلامی]] | ||
[[رده:جمهوری]] | [[رده:جمهوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۸
اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی: حکومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
مواد مرتبط
- اصل ۲ قانون اساسی
- اصل ۶ قانون اساسی
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۵۹ قانون اساسی
- اصل ۱۰۷ قانون اساسی
توضیح واژگان
- حکومت: مجموعه ساختارهای ابزاری دولت که عبارت از مقامات، سازمان‌ها، نهادها و تشکیلاتی است که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می‌گردد را حکومت می‌گویند.[۱]
- جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۲]
- ملت: در اصول ۱۹ و ۲۰ (قانون اساسی)، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۳]
- حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... [۴] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۵]
- عدل: عدل از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. عدالت تکوینی، یعنی نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و عدالت تشریعی یعنی رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین.[۶]
- رهبری: مطابق اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است[۷]، البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند[۸]. با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد[۹]. همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد[۱۰].
- همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند.[۱۱] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۱۲] مطابق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» همچنین به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانونگذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.[۱۳] قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.[۱۴] لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.[۱۵]
- حق رأی: عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود می‌پردازند را رای می‌نامند.[۱۶]
پیشینه
تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.[۱۷] پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.[۱۸] از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[۱۹]
فلسفه و مبانی نظری
اسلامی بودن قانون اساسی به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای حکومت مردم سالار قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته‌است.[۲۰]
نکات تفسیری دکترین اصل 1 قانون اساسی
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه‌پرسی برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند و «اسلامی» ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده می‌شود، ظاهری است.[۲۱] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.[۲۲]جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادی‌های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه‌های متفاوت شکل می‌گیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشه‌های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است، این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می‌دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می‌نماید.[۲۳]
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.[۲۴]
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی‌های ملت، حقوق اقلیت‌ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت.
اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.[۲۵]
نکات توضیحی اصل 1 قانون اساسی
این نوع حکومت که اصطلاحا به آن حکومت ولایی می گویند، دارای مشروعیتی الهی است که با مقبولیت از جانب مردم مستقر گردیده است.[۲۶] امام خمینی (ره) با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگوهای موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع شاهکار بزرگ ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. [۲۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 1 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکومت ایران به صورت جمهوری اسلامی تعیین شده است.
- مبنای حکومت جمهوری اسلامی ایران، اعتقادات دیرینه ملت به حکوت حق و عدل قرآن است.
- این سیستم حکومتی نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی است.
- تأسیس جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 خورشیدی صورت گرفت.
- در این همه‌پرسی، 98/2 درصد از شرکت‌کنندگان رأی مثبت دادند.
- همه‌پرسی مذکور در تاریخ قمری برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی 1399 قمری برگزار شد.
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون
- تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663764
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973416
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834392
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418468
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262100
- ↑ علی گت بابایی. بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402784
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261944
- ↑ محمدجواد هراتی. حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3968264
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167232
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2966156
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712752
- ↑ ترحم اسدیان. تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554412
- ↑ احمدرضا شبانی. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720648