اصل ۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
|||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': | '''اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[حزب|احزاب]]، [[جمعیت]]<nowiki/>ها، [[انجمن]]<nowiki/>های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا [[اقلیت های دینی|اقلیتهای دینی]] شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول [[استقلال]]، [[آزادی]]، [[وحدت ملی]]، [[موازین اسلامی]] و اساس [[جمهوری اسلامی]] را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. | ||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | |||
[[ماده ۱۳ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در [[انتخابات]] پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
«اقلیتهای دینی»، گروهی از مردم جامعه ایرانی را گویند که از جهت اعتقاد و انتساب دینی و مذهبی و به تبع آن فرهنگی از عموم مردم که ظاهراً به دین رسمی منتسب هستند، تمایز داشته و نسبت به آنها جمعیت کمتری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
«انجمن»، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == پیشینه == | ||
جان استوارت | [[اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.» | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان | همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به [[نظم عمومی]] با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت [[دولت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114880|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در [[حاکمیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه [[فقیه|فقهای]] معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016224|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596576|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | |||
* [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | |||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | |||
* [[نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ....|نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
* [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} | {{پانویس|۲}}{{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حقوق ملت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵
ماده ۱۳ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵
توضیح واژگان
«احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.[۱]
«اقلیتهای دینی»، گروهی از مردم جامعه ایرانی را گویند که از جهت اعتقاد و انتساب دینی و مذهبی و به تبع آن فرهنگی از عموم مردم که ظاهراً به دین رسمی منتسب هستند، تمایز داشته و نسبت به آنها جمعیت کمتری دارند.[۲]
«انجمن»، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]
پیشینه
اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
فلسفه و مبانی نظری اصل
جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.[۵] شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به نظم عمومی با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت دولت است،[۶]به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است.[۷]تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.[۸]
نکات توضیحی
آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.[۹]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377920
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378108
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635540
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137804
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114880
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089496
- ↑ ولی رستمی. مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016224
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596576