اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | * [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] | |||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۷۲ قانون اساسی
- ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی
- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
فلسفه و مبانی نظری اصل
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.[۴]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
- چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب
- حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)
- رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076