اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به وسیله [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری است که باید طبق [[موازین اسلامی]] تشکیل شود و به حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه [[حدود]] الهی بپردازد. | '''اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به وسیله [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری است که باید طبق [[موازین اسلامی]] تشکیل شود و به حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه [[حدود]] الهی بپردازد. | ||
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[مقام قضایی|قاضی]] و [[قانون]]، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش [[دادخواهی]]<nowiki/>های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های [[صلاحیت|صالح]] مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | [[مقام قضایی|قاضی]] و [[قانون]]، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش [[دادخواهی]]<nowiki/>های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های [[صلاحیت|صالح]] مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] که به تأیید [[شورای نگهبان]] رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه [[جرم|جرائم]] و مجازات‌ها طبق [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل ۱۶۹]] و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] که به تأیید [[شورای نگهبان]] رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه [[جرم|جرائم]] و مجازات‌ها طبق [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل ۱۶۹]] و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعمال قوه قضائیه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است. | |||
# دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند. | |||
# وظیفه حل و فصل دعاوی بر عهده دادگاه‌ها است. | |||
# حفظ حقوق عمومی از وظایف قوه قضائیه است. | |||
# گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. | |||
# اقامه حدود الهی در وظایف دادگاه‌های دادگستری است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | [[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
مواد مرتبط
اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی اصل ۱۶۹ قانون اساسی اصل ۱۷۲ قانون اساسی
پیشینه
بند دوم اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «دویم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات».
نکات تفسیری دکترین
قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساند و از این رهگذر و با اجرای قانون، تأمین کننده آزادی و امنیت است،[۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی‌های عموم مردم است که از طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان، مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.[۲]
انتقادات
در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با اصل ۳۶ قانون اساسی از کلمه «قانون» استفاده می‌شد و نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات‌ها طبق اصل ۱۶۹ و ۳۶، تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال قوه قضائیه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است.
- دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند.
- وظیفه حل و فصل دعاوی بر عهده دادگاه‌ها است.
- حفظ حقوق عمومی از وظایف قوه قضائیه است.
- گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
- اقامه حدود الهی در وظایف دادگاه‌های دادگستری است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی
- امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960