اصل ۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | * [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | ||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصول و مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده‌است که شورای قانون اساسی نامیده می‌شود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی رئیس‌جمهور، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می‌شوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل قانون عادی با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، قوه مقننه مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های افراد ایجاب می‌کند که مرجع بی‌طرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت تعارض از تصویب آن جلوگیری نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،[۳] بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، قانون عام، قانون خاص را تخصیص می‌زند.[۴]
مقالات مرتبط
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267404
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3634284
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090076
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725944