اصل ۱۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | |||
* [[مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا]] | * [[مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا]] | ||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | * [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
ضرر مادی: خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن یا شکستن پنجره.[۱]
ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد را ضرر معنوی گویند.[۲]
اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است، این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدیدنظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده‌است، باید خسارت وارده به آن جبران شود.[۴] با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند، بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود.[۵] نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری‌های مأمورینی است که مقدمات پرونده را فراهم کرده‌اند، قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید.[۶] اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می‌دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است، بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نباید بی جبران باقی بماند، خسارت زیان دیده باید جبران شود.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
- نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
- مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه
- مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت
- انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
- مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458788
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458796
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860828
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688544
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163756
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745032
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788088
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277796