اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
* [[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین]] | * [[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | * [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶
اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
اصول و مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون تجارت
- اصل ۸۵ قانون اساسی
- اصل ۱۲۶ قانون اساسی
- اصل ۱۳۳ قانون اساسی
- ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸
توضیح واژگان
بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.
تصویب‌نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود،[۱] به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.[۲]
آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.[۳]
پیشینه
مطابق اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.[۴] بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.[۵] لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.[۶] به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.[۷]
رویه‌های حکومتی
عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌شود.
کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی‌شود.[۸]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
- تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران
- تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل قانونمداری در اعمال اداری
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی
- مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444808
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79324
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115348
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821992
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3687564
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5159208
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735504