اصل ۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟]] | * [[حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟]] | ||
* [[قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری]] | * [[قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری]] | ||
* [[سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۶
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه و مبانی نظری اصل
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است، برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی،[۲]بر این اساس، نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند،[۳] این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.[۴] اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثناء پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم.[۵]امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است، از این رو اقتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۷]
آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.
مقالات مرتبط
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر
- بررسی خطرهای تهدیدکنندۀ حریم خصوصی و الزامات حقوقی حمایت از آن در استفاده از وسایل نقلیۀ خودران
- استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی
- تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟
- قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری
- سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871952
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269612
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314192
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719444
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719452
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388