ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1 - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

2 - در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.[۵]

این ماده در راستای مقررات جزایی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری مدیران تصفیه و مدیران شرکت سهامی بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به مجازات 1 تا سال حبس محکوم می شوند.بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار در موارد تخلف از دعوت مجامع عمومی و دادن اطلاعات لازم به اشخاص ذینفع و جلوگیری از حیف و میل اموال شرکت مسئولیت جزایی مدیر یا مدیران تصفیه را به منظور حفظ حقوق شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث پیش بینی نموده است.[۶]

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شرکت های تجاری در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و باید قواعد این حوزه به گونه ای باشد که اعتماد مردم به سرمایه گذاری در راه تولید و خدمات عام المنفعه را جلب نماید. در این راه این مقررات جزایی به عنوان ضمانت اجرا های تضمین کننده در نظر گرفته شده است[۷]

بند دوم این ماده بیان داشته است که بر خلاف ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران شرکت یا مدیران تصفیه به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

ماده 213 برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق شرکا و اشخاص ثالث ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه را به مدیران تصفیه یا اقارب پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای بطلان را برای این امر در نظر گرفته است.[۸]در این ماده ممنوعیت انتقال دارایی شرکت به اقارب نسبی بیان شده است. ماده 862 قانون مدنی بیان داشته است که اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند که این سه طبقه در این ماده شناسایی شده است.نکته دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که گفته تا درجه چهارم طبقه اول و دوم . در صورتی که تا را در اینجا غایت در مغیا در نظر بگیریم در این حالت می توان خویشان درجه چهارم در هر طبقه را از انتقال دارایی محروم ممنوع نمود.[۹]

نکته دیگری که در خصوص این ماده باید بیان داشت این است که مدیران تصفیه شرکت سهامی نسبت به اموال شرکت امین قهری محسوب می شوند لذا در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع ان یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی قانونگذار دراین ماده ضمانت اجرای کیفری حبس از 1 تا 3 سال را تعیین نموده است.باید افزود این ماده در خصوص میدیرانی که بدون رعایت حقوق بستانکاران شرکت و موضوع نمودن(کسر) دیونی که هنوز موعد پرداخت ان نرسیده است دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند به همین مجازات محکوم می شوند[۱۰]به عبارت دیگر این ماده در دو بند در خصوص جلوگیری از سو استفاده موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل قایل شده است.[۱۱]

رویه های قضایی

منابع

  1. ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  2. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200500
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200500
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200756
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475400
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475432
  11. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256412