اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

اصل ۱ قانون اساسی

بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی اصل ۴ قانون اساسی اصل ۵ قانون اساسی اصل ۲۰ قانون اساسی اصل ۵۷ قانون اساسی اصل ۱۰۸ قانون اساسی اصل ۱۰۹ قانون اساسی اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصل ۱۱۱ قانون اساسی

توضیح واژگان

منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.

ریشه ثلاثی مجرد «ولایت»، «ولی» است که در معنای آن چنین گفته‌اند: "ولی الشیء و ولی علی الشیء" که مصدرش هم به فتح واو می‌آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و تصدی دست گرفتن امور است.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است، عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمام دار در زمان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست، پدیداری زمامداران از طریقه سلطه نیز مذموم است، اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود: صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.

نکات تفسیری دکترین اصل 107 قانون اساسی

رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

سوره احزاب آیه ۶ و ۳۶ و همچنین آیه ۱۵۸ سوره اعراف از مستندات فقهی ولایت می‌باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 107 قانون اساسی

1. پس از حضرت امام خمینی، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.
2. خبرگان رهبری باید فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی را بررسی و مشورت کنند.
3. در صورت تشخیص اعلمیت یا مقبولیت عامه یا برجستگی خاص در یکی از فقهاء، خبرگان او را به رهبری انتخاب می‌کنند.
4. در صورت عدم وجود فقیهی با ویژگی‌های برجسته، یکی از فقهاء به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌شود.
5. رهبر منتخب توسط خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های مرتبط با آن را بر عهده دارد.
6. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• نحوه و شرایط انتصاب و برکناری مقامات عالی اداری در قوانین جمهوری اسلامی ایران
• مفهوم تساوی رهبر با مردم در برابر قوانین از منظر قانون اساسی

مقالات مرتبط

• جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه
• مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
• عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
• وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)
• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
• نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
• سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران