اصل ۴۵ قانون اساسی
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
توضیح واژگان
«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]
«زمین موات» در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۲]
پیشینه
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۵] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۷]
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216