ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات‌مذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاداولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مدیر عامل شرکت:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۱]
هیات مدیره:به مجموعه ای از مدیران منتخب از سوی مجمع عمومی عادی گفته می شود که وظیفه اداره شرکت را برعهده دارد.
اشخاص حقوقی:شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سابقا در مواد 129 و 130 این قانون در خصوص سیستم کنترل مطالبی را مطرح نمودیم. در ادامه ان مطالب در اینجا لازم می نماید که قراردادهای مشمول کنترل را ذکر نماییم. در این راستا قانون گذار به طور کلی به نوع ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در برخی موارد به علت پر خطر بودن برخی معاملات به طور کلی انها را باطل اعلام نموده است لذا هر ذی نفعی می تواند اعلام بطلان انها را از دادگاه بخواهد . در برخی موارد نیز بطلان نسبی را پیش بینی نموده است و در صورتی که زیانی به دیگران برساند انها می توانند ابطلال ان ها را از دادگاه بخواهند.در این ماده(132) قانون گذار در راستای معرفی قرارداد هایی که مطلقا باطل هستند گام برداشته است. این ممنوعیت علاوه بر مدیران و مدیر عامل شامل اشخاصی هم که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره می شوند و در جلسات هیات مدیره شرکت می نمایند. [۴]
یکی از ممنوعیت هایی که در این ماده ذکر شده است این است که هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت قابل تحصیل از سوی برخی اشخاص نیست. این اشخاص را می توان در چهار گروه ذکر نمود:
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
- اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، در جلسات هیات مدیره شرکت می نمایند.
- همسر ،پدر ، مادر ، اولاد ،اولاد اولاد، برادر و خواهر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و همسران اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره ، در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.[۵]
نکات توضیحی
این ماده یکی دیگر از ممنوعیت های اعمال مدیران را شناسایی نموده است . باتوجه به اطلاق این ماده هم مدیران موظف و هم مدیران غیر موظف مشمول این ماده خواهند شد.[۶] یک نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این است که قانون گذار چون که نسبت به روابط مالی شخصی مدیران شرکت با شرکت حساسیت داشته است و خواسته حقوق سهام داران را رعایت نماید و از یاغی گری و سو استفاده مدیران جلوگیری نماید در این راستا در این ماده ضمانت اجرای بطلان را برای این اعمال حقوقی در نظر گرفته است.[۷]
رویه های قضایی
در رویه قضایی یکی از پرونده هایی که بسیار مبتلا به است ناظر بر ضمانت از دیون از سوی مدیر عامل برای موارد ممنوع می باشد.در صورتی که مدیر عامل یا هر یک از مدیران بدون رعایت مقررات ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قرارداد ضمانت منعقد نمایند.در این حالت عملیات انجام شده از سوی این ها از سوی مجمع عمومی قابل ابطال است.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358496
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483160
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301976
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941188
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939232