ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیان داشته است که اساسنامه نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد و در ماده 162 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که افزایش سرمایه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.[۲]در این رابطه برخی از حقوقدانان بر اساس ماده 162 قایل هستند که این ماده اختیار افزایش سرمایه را قابل تفویض به هیات مدیره دانسته است لذا بدهیهی است که در سایر شرکت ها نیز این مورد می تواند صورت بگیرد مگر اینکه اساسنامه این اختیار را غیر قابل تفویض نموده باشد.[۳]در مقابل حقوقدانانی دیگر معتقدند که افزایش سرمایه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است و اساسنامه شرکت نیز نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره تفویض نماید. این ماده نیز در خصوص اختیار افزایش سرمایه چیزی بیان نداشته است بلکه این را بیان می دارد که مجمع می تواند پس از اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت ان را به هیات مدیره بدهد که هیات مدیره نیز در یک یا چند نوبت این امر را به انجام برساند.[۴]

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199536
  3. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460768
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358888