ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

حکم قطعی:رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانون گذار در این ماده به بیان ضمانت اجرای ماده قبل پرداخته است . در این راستا بیان داشته است که هرگاه شخصی با وجود مانع قانونی به مدیریت عاملی شرکت سهامی انتخاب شود. هر ذی نفع می تواندعزل او را از دادگاه درخواست نماید. همچنین باید افزود که نداشتن این اوضاف ممنوع صرفا به زمان انتخب نیست بلکه در ادامه ماموریت و پس از انتخاب شدن نیز صادق است لذا در صورتی که در حین مدیریت موارد ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عارض گردد باز هم هر ذی نفع می تواند از دادگاه به موجب دادخواست عزل مدیر عامل را بخواهد.

در این رابطه بیان این نکته جالب توجه است که عزل مدیران ابزاری ساده وکارامد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است. ضمن اینکه ابزار عزل، تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وا می دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. مدیریت عامل افرادی که شرایط لازم را ندارند، برخلاف ماده ۱۲۶ غیرقانونی است.
2. دادگاه شهرستان مسئول رسیدگی به موارد نقض ماده ۱۲۶ است.
3. ذینفعان می‌توانند درخواست عزل مدیر عامل نامرتبط را به دادگاه ارائه دهند.
4. حکم عزل مدیر عامل توسط دادگاه قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.
5. رعایت شرایط تعیین شده در ماده ۱۲۶ برای انتخاب مدیر عامل ضروری است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها