ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

۱ - هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۲ - هرکس سهام بی‌نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۳ - هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پذیره نویسی:تعهد پذیره نویسی عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.[۱]در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.[۲] همچنین در تعریف دیگری عنوان شده است؛به طور کلی پذیره نویسی عبارت است از نوشتن و امضا کردن مبنی بر تعهدبر انجام دادن کاری است ولی در شرکت های سهامی عبارت است از تعهد به پرداخت قیمت یک یا چند سهم.[۳] سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۴] سهام بی نام:سهام بی نام سهمی است که در ان نام شخص خاصی به عنوان دارنده ان ذکر نگردیده است لذا در نزد هر شخصی که باشد مالک ان محسوب می شود.[۵] سهام بانام:سهام با نام سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.[۶] حبس:حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۷]

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(244) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال بود. [۸]

همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۲۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۱۰]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۸]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ريال تغییر یافته است.[۱۱]

قانونگذار مطابق این ماده اشخاصی را که اولا عالما سهام یا گواهی نامه موقت سهام را بدون ذکر مبلغ اسمی صادر می نمایند یا می فروسندو یا به معرض فروش می گذارند را مجرم دانسته و برای انها مجازات تعیین نموده است. ثانیا اشخاصی را که سهام بی نام را قبل از انکه تمام مبلغ اسمی ان پرداخت شده باشد سادر گردیده باشد یا به فروش رسیده باشد را نیز مجرم دانسته و برایش مجازات تعیین نموده اتس. ثالثا اشخاصی که سهام با نام را قبل از انکه لاقل 35 درصد مبلغ اسمی ان پرداخت شده باشد صادر کرده یا بفروشند و یا به معرض فروش بگذارند نیز مجرم تلقی می گردند و به مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردند.لازم به ذکر است این دسته از جرایم مقرر در این ماده از جرایم قابل گذشت نیستند و لازم نیست شخص خاصی متضرر از این جرایم شده باشد که بتواند شکایت نماید.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. مجازات برای تخلفات مربوط به انتشار و فروش سهام شامل حبس تأدیبی یا جزای نقدی یا هر دو است.
  2. صدور یا فروش سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی، تخلف محسوب می‌شود.
  3. فروش سهام بی‌نام بدون پرداخت کامل مبلغ اسمی آن غیرقانونی است.
  4. صدور یا فروش سهام بانام با پرداخت کمتر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن غیرقانونی است.
  5. میزان حبس تأدیبی می‌تواند از سه ماه تا یک سال باشد.
  6. جزای نقدی برای تخلفات مذکور از ۱۶۵ میلیون ریال تا ۶۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.
  7. امکان اعمال هر دو مجازات (حبس و جزای نقدی) به صورت هم‌زمان وجود دارد.

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532412
  2. هادی غلامی. ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی. دانشگاه تربیت مدرس، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428500
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445932
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333336
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333336
  7. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
  9. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199824
  13. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334500