ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.

‌تبصره - تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شوند به عهده دادگاه است.

مواد مرتبط

مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

توضیح واژگان

بطلان:بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.[۱][۲][۳][۴] مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۵] انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۶] تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد 270 و 271 و 272 و 273 و 274 این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است[۸]دادگاهی که حکم بطلان شرکت را اعلام می نماید باید مدیر تصفیه را هم انتخاب نماید. مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال مدیر تصفیه بعد از اینکه انتخاب شد یا به حکم دادگاه یا به انتخاب مجمع عمومی فوق العاده؛ اسم یا اسامی مدیران یا مدیران تصفیه و ادرس انها که اصولا همان مرکز اصلی شرکت است مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه با حکم خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.[۹]

این ماده بیان داشته است که در هر مورد که شرکت منحل می شود یا از سوی دادگاه بطلان شرکت اعلام می شود در صورتی که مدیران تصفیه ای که باید انتخاب گردند قبول سمت مدیرتی تصفیه را ننمایند در این حالت امر تصفیه به اداره امور تصفیه و ورشکستگی ارجاع می گردد.[۱۰] مرتبط با این ماده سابقا در ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.[۱۱]

تبصره این ماده نیز در خصوص حق الزحمه مدیر تصفیه بیان داشته است که این حق الزحمه از سوی دادگاه تعیین می شود. باید افزود که در خصوص مدیران تصفیه ای که از سوی دادگاه تعیین نمی شوند چون قانون ساکت است باید این میزان را در مواردی که به اداره امور ورشکستگی ارجاع می شود بر عهده ان اداره دانست و در مواردی که شرکت مدیر تصفیه را انتخاب می نماید با مجمع عمومی عادی است و در مواردی که مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت می دهد با این مجمع است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. در موارد انحلال یا بطلان شرکت، تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه است.
  2. اگر مدیر یا مدیران تصفیه تعیین شده توسط دادگاه حاضر به قبول سمت نباشند، دادگاه تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می‌دهد.
  3. اداره تصفیه امور ورشکستگی مسئول انجام امر تصفیه در صورت عدم پذیرش سمت توسط مدیران تصفیه است.
  4. دادگاه مسئول تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای است که توسط آن تعیین شده‌اند.

منابع

  1. رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
  3. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
  5. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  6. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  7. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199728
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475536
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475492
  11. ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  12. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475492

رویه های قضایی