ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به‌حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۶ قانون تجارت

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. شرکت سهامی عام:شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند. نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد. اعلامیه پذیره نویسی:اعلامیه پذیره نویسی عبارت است از پیشنهادی از طرف موسسان به پذیره نویس احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است.این اعلامیه در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و معمولا یک نسخه از ان به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت درنظر گرفته شده است فرستاده می شود. اوراق قرضه:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(251) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال بود.

همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است.

این ماده در راستای مسئولیت کیفری مدیران شرکت بیان داشته است که هرگاه رییس یا اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی عام مقررات موضوع ماده 56 را رعایت ننموده باشند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. سابقا در ذیل ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که شرکت های سهامی عام تحت شرایط این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه را دارند. ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در راستای ماده 55 شرط دیگری را نیز بیان نموده است.هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام ميتواند بنا به پيشنهاد هيات‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آنرا تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميتواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه ‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.ضمانت اجرای تخلف از این مقرره یعنی در صورتی که رییس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی بدون رعایت موارد این ماده مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند.در ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی همین ماده آمده است و قانون گذار در این ماده ضمانت اجرای کیفری برای این افراد در نظر گرفته است.

نکات توضیحی ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.

شرایط قانونی برای انتشار اوراق قرضه را به طور خلاصه می توان به قرار ذیل نام نام برد که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد در ماده 250 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امده است:

1. انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب نماید.
2. شرکت سهامی عام باید باشد.
3. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت باید تادیه شده باشد درغیر اینصورت انتشار اوراق قرضه امکان پذیر نیست.
4. باید حداقل دو سال از ثبت شرکت سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت ها گذشته باشد.
5. باید دو ترازنامه شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
6. مبلغ اسمی اوراق قرضه یا قطعات ان در صورت تجزیه باید متساوی باشد .(تبصره ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی عام مسئول اجرای صحیح مقررات مربوط به صدور اوراق قرضه هستند.
2. عدم رعایت مقررات ماده ۵۶ قانون تجارت در صدور اوراق قرضه منجر به تبعات قانونی می‌شود.
3. صدور اوراق قرضه بدون رعایت قوانین می‌تواند منجر به محکومیت حبس تادیبی شود.
4. حبس تادیبی مقرر در این ماده بین سه ماه تا دو سال است.
5. علاوه بر حبس، جزای نقدی نیز برای این تخلف در نظر گرفته شده است.
6. میزان جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
7. تخلف از مقررات صدور اوراق قرضه در شرکت‌های سهامی عام جرم‌انگاری شده است.