اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۹ قانون اساسی]]


[[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۴ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]]
 
* [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]]
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
 
[[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]]


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏.

اصول و مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری اصل

پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.[۴]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076