اصل ۱۶۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش [[دادرسی]] بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش [[دادرسی]] بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بدین صورت که [[اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید». | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل علنی بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به [[حقوق عمومی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744876|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست، در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861324|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | اصل علنی بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به [[حقوق عمومی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744876|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست، در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861324|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید|آسیب‌شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید|آسیب‌شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | ||
* [[موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی]] | * [[موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی]] | |||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران]] | |||
* [[علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی]] | |||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۲: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:اصل علنی بودن محاکمات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.[۱] بدین صورت که اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید».
فلسفه و مبانی نظری اصل
علنی بودن یکی از محکم‌ترین تضمینات حقوق دفاع است. اهمیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل علنی بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به حقوق عمومی است،[۳] بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.[۴] در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست، در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.[۵]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط
مقالات مرتبط
- تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
- آسیب‌شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی
- مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453532
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453588
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861120
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744876
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861324