اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با [[دموکراسی]] غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار [[ملت]] یا به [[دادگاه]] فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با [[دموکراسی]] غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار [[ملت]] یا به [[دادگاه]] فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. | همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
با تصویب قانون اساسی، نظام [[حکومت]] در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | با تصویب قانون اساسی، نظام [[حکومت]] در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۲
اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می‌دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه می‌کنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می‌دانند.[۱]
همه‌پرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. [۲] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آراء عمومی همان‌طور که مفاد کلمه «رای» نشان می‌دهد، سلسله افکار بررسی شده‌ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده‌اند.[۴]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش‌بینی شده‌است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و دوم همه‌پرسی و رفراندوم در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی،[۵] بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی به‌شمار می‌رود.[۶]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور، به‌طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره‌مند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب می‌کند مثل محکومیت‌های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.[۷]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمی‌توان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای‌دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می‌کند.[۸]
با تصویب قانون اساسی، نظام حکومت در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.[۹]
نکات توضیحی
جمهوریت در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037080
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4267516