ماده ۲۸ قانون مدنی
ماده ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اشخاصی که هزینه‌های یک سال خود و خانواده را نداشته و نتوانند با کار کردن و به‌طور تدریجی مخارج مزبور را تأمین نمایند، «فقرا» گویند،[۱] به عبارت دیگر به شخصی که درآمد یک سال او جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش کافی نباشد، «فقیر» گویند.[۲]
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند، «اموال مجهول المالک» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد،[۴] بنابراین مجهول المالک در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار مصرف آن را اختصاص به فقرا داده‌است.[۵] به عبارت دیگر اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز محرز نمی‌باشد.[۶] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.[۷] عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.[۹][۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست.[۱۱] همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
اشیاء و حیوانات ضاله را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.[۱۳]
مقالات مرتبط
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12224
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287148
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36624
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228