ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند. صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد. این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازرسان:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها قیدشده باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سابقا در ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان نمودیم که بازرسان دارای وظایفی می باشند که باید این نتایج این وظایف را به صورت گزارش تهیه بنمایند و در اختیار مجمع عمومی عادی یا فوق العاده حسب مورد قرار دهند.این ماده در این راستا و در راستای نشان دادن اهمیت گزارش بازرسان بیان داشته است که در صورتی که بدون دریافت گزارش بازرسان یا در صورت دریافت گزارش از سوی بازرسان غیر قانونی ،مجامع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.[۲][۳]

رویه های قضایی

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369508
  3. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829536