ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

سهام:جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت اینکه چنین سهامی را نمی توان با صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت توقیف کرد آن است که افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و فی الواقع اوراق قرضه ای که تبدیل به سهام می گردند مطابق با ماده 62 لایحه قاونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت توسط بانک یا موسسه مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود و این بانک یا موسسه مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود واین بانک یا موسسه مالی مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود واین بانک یا موسسه مالی مزبور است که بایت پذیره نویسی سهام قابل تعویض با اوراق قرضه به شرکت پول می پردازد و متعهد می شود که این گونه سهام را به دارندگان اوراق قرضه بدهد.برهمین اساس نیز مزبور که با نام می باشد تا انقضا موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در مقابل دارندگان اوراق قرضه دایر بر تعویض سهام یاد شده با اوراق قرضه محسوب و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. بنابراین در این فاصله زمانی سهام مزبور نه تنها قابل انتقال به غیر نخواهد بود بلکه قابل تامین و توقیف هم نیست.زیرا پذیره نویسی بانک و موسسه مالی نسبت به افزایش سرمایه و سهام جدیدی که قرار است به دارندگان اوراق قرضه تعلق گرفته و با اوراق قرضه تعویضگردد برای بانک و موسسه مزبور مالکیت بر سهام را به همراه نمی اورد بلکه این پذیره نویسی صرفا برای ان است که بعدا سهام جدید الصدور به دارندگان اوراق قرضه انتقال یافته9 و دارندگان اوراق قرضه به جای انکه بستانکار شرکت باشند در شمار سهامداران شرکت درایند.لذا تازمانی که تعویض ورقه قرضه با سهم انجام نپذیرد و احراز نگردد وضعیت مالکیت برسهام متزلزل خواهد بود و صاحب سهم نیز معلوم نخواهد بود به همین خاطر نمی توان چنین سهامی را در تملک شخص خاصی تلقی و به طرفیت و علیه همان شخص آن را تامین و توقیف کرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حالتی که اوراق قرضه با سهام شرکت قابل تعویض باشد در صورتی که تبدیل به سهام گردد این سهام باید تا انقضای موعد یا مواعد تعیین شده در وثیقه بانک یا موسسه مالی پذیره نویس باقی بماند.چرا که موسسات مزبور در مقابل صاحبان اوراق قرضه متعهد به تعویض سهام شرکت با اوراق قرضه شده اند و شرکت مکلف است این قبیل سهام را تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه نزد خود نگهداری نموده به غیر از دارندگان اوراق قرضه انها را به دیگری انتقال ندهد و ضمنا سهام شرکت ثبت می گردد. سهام قابل تعویض با اوراق قرضه تا انقضای موعد یا مواعد انها تامین و توقیف نخواهد بود.علت اینکه چنین سهامی را نمی توان با صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت توقیف کرد آن است که افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و فی الواقع اوراق قرضه ای که تبدیل به سهام می گردند مطابق با ماده 62 لایحه قاونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت توسط بانک یا موسسه مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود و این بانک یا موسسه مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود واین بانک یا موسسه مالی مالی معتبر و حتی قبل از صدور اوراق قرضه پذیره نویسی می شود واین بانک یا موسسه مالی مزبور است که بایت پذیره نویسی سهام قابل تعویض با اوراق قرضه به شرکت پول می پردازد و متعهد می شود که این گونه سهام را به دارندگان اوراق قرضه بدهد.برهمین اساس نیز مزبور که با نام می باشد تا انقضا موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در مقابل دارندگان اوراق قرضه دایر بر تعویض سهام یاد شده با اوراق قرضه محسوب و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. بنابراین در این فاصله زمانی سهام مزبور نه تنها قابل انتقال به غیر نخواهد بود بلکه قابل تامین و توقیف هم نیست.زیرا پذیره نویسی بانک و موسسه مالی نسبت به افزایش سرمایه و سهام جدیدی که قرار است به دارندگان اوراق قرضه تعلق گرفته و با اوراق قرضه تعویضگردد برای بانک و موسسه مزبور مالکیت بر سهام را به همراه نمی اورد بلکه این پذیره نویسی صرفا برای ان است که بعدا سهام جدید الصدور به دارندگان اوراق قرضه انتقال یافته9 و دارندگان اوراق قرضه به جای انکه بستانکار شرکت باشند در شمار سهامداران شرکت درایند.لذا تازمانی که تعویض ورقه قرضه با سهم انجام نپذیرد و احراز نگردد وضعیت مالکیت برسهام متزلزل خواهد بود و صاحب سهم نیز معلوم نخواهد بود به همین خاطر نمی توان چنین سهامی را در تملک شخص خاصی تلقی و به طرفیت و علیه همان شخص آن را تامین و توقیف کرد.