اصل ۱۷۷ قانون اساسی
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه‌گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه پیش‌بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.[۱]
مطالعه تطبیقی
قانون اساسی فرانسه قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند:
- اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد.
- اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.[۲][۳]
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد:
- پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا
- درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.[۴]
طبق ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.[۵][۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،[۷] اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.[۸]
انتقادات
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.[۹]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247824
- ↑ The French legal system
- ↑ «Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex». www.wipo.int. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ "Full Text of the U.S. Constitution | Constitution Center". National Constitution Center – constitutioncenter.org (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-08.
- ↑ «Basic Law for the Federal Republic of Germany». www.gesetze-im-internet.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ «Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint». www.bundesverfassungsgericht.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114672
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973364
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195728