ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اخذ رسید از حافظ using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی''': اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد. | '''ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] توقیف شده و رونوشت صورت اموال به [[شخص|شخصی]] که [[مسئولیت]] حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی|ماده 607 قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حافظ باید کاملاً توجه کند که صورت اموال توقیف شده با اموالی که تحویل وی میدهند، تطبیق کند و تمام خصوصیات نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219632|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه قبلاً توافق صریحی به عمل نیامده باشد، با اخذ رسید از حافظ، [[عقد]] [[ودیعه]] منعقد میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> پس از اخذ رسید، چنانچه حافظ بعداً ادعا کند صورت اموال با آنچه که تحویل او شده منطبق نیست؛ به نظر میرسد مرجع تشخیص صحت ادعای حافظ، دادورز است. البته بعید نیست که این امر از اختیارات دادگاه باشد. لیکن تردیدی نیست که دادورز در بررسی این موضوع میتواند از ارشاد و راهنمایی دادگاه نیز استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حافظ اموال، قبول نموده از اموال نگهداری و حفاظت نماید، بنابراین [[تعدی]] و [[تفریط]] وی در نگهداری موجب ضمان حافظ خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530116|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
رویۀ موجود آن است که دادورز صورتجلسه را در چند نسخه تنظیم کرده و هر یک را به اشخاص صالح (طرفین) و همچنین حافظ داده و رسید اخذ مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319124|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:مسئولیت حافظ]] | [[رده:مسئولیت حافظ]] | ||
[[رده:اخذ رسید از حافظ]] | [[رده:اخذ رسید از حافظ]] |
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حافظ باید کاملاً توجه کند که صورت اموال توقیف شده با اموالی که تحویل وی میدهند، تطبیق کند و تمام خصوصیات نوشته شده باشد.[۱] چنانچه قبلاً توافق صریحی به عمل نیامده باشد، با اخذ رسید از حافظ، عقد ودیعه منعقد میگردد. [۲] پس از اخذ رسید، چنانچه حافظ بعداً ادعا کند صورت اموال با آنچه که تحویل او شده منطبق نیست؛ به نظر میرسد مرجع تشخیص صحت ادعای حافظ، دادورز است. البته بعید نیست که این امر از اختیارات دادگاه باشد. لیکن تردیدی نیست که دادورز در بررسی این موضوع میتواند از ارشاد و راهنمایی دادگاه نیز استفاده کند.[۳]
نکات توضیحی
حافظ اموال، قبول نموده از اموال نگهداری و حفاظت نماید، بنابراین تعدی و تفریط وی در نگهداری موجب ضمان حافظ خواهد شد. [۴]
رویههای قضایی
رویۀ موجود آن است که دادورز صورتجلسه را در چند نسخه تنظیم کرده و هر یک را به اشخاص صالح (طرفین) و همچنین حافظ داده و رسید اخذ مینماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219632
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238464
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260824
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530116
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319124