ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی''': آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. | '''ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی''': آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در حوزۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد». {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5032 مورخ 1397/05/30 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد:«منظور از روزنامۀ محلی مذکور در ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، روزنامه‌ای است که در حوزۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزۀ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامۀ محلی با روزنامۀ استانی تفاوت دارد».