ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مقابل، این نظر مطرح شده است که [[ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 127]] و [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی|130 قانون اجرای احکام مدنی]]، به ترتیب بیانگر حق محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر شرکت در مراسم مزایده است؛ لذا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین، مقیم خارج از کشور باشند، عملا‌ً امکان حضور شخصی که مقیم خارج است، وجود نخواهد داشت و | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد چنانچه مزایده بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای ذی‌نفع فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. [۱]
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.[۲] در مقابل، این نظر مطرح شده است که ماده 127 و 130 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب بیانگر حق محکوم‌له و محکوم‌علیه مبنی بر شرکت در مراسم مزایده است؛ لذا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین، مقیم خارج از کشور باشند، عملا‌ً امکان حضور شخصی که مقیم خارج است، وجود نخواهد داشت و
نکات توضیحی
مدیر اجرا باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.[۳]
نکتۀ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندۀ اجرایی فراهم است که به هزینه‌ی خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادۀ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که 9 روز بعد از آن، روز مزایده است و یا در تاریخی منتشر شود که 31 روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی منتشر نماید.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239532
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239536
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123412
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123500
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532752