ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | به نظر می‌رسد چنانچه [[مزایده|مزایده]] بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، [[مدیر اجرا]] مرتکب [[تخلف انتظامی|تخلف]] شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای [[ذی نفع|ذی‌نفع]] فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد چنانچه مزایده بدون رعایت فاصلۀ مذکور برگزار شود؛ اولاً، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای ذی‌نفع فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید. [۱]
لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادۀ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است.[۲]
نکات توضیحی
مدیر اجرا باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.[۳]
نکتۀ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندۀ اجرایی فراهم است که به هزینه‌ی خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادۀ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که 9 روز بعد از آن، روز مزایده است و یا در تاریخی منتشر شود که 31 روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی منتشر نماید.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239532
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239536
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123412
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123500
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532752