ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف مدیر اجرا برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، به هزین منحصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری مزایده را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو ذی‌نفع می‌باشند و نفع آنان، در فروش اموال توقیف شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به اینکه، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی مدیر اجرا نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده چنین بیان شده است که:«اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف مدیر اجرا برای انتشار آگهی نیست».[۵]
در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه مجهول‌المکان، هزینۀ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ محکوم‌به اضافه می‌گردد.[۶]
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمۀ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینۀ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده است را از محکوم‌علیه و یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینۀ انتشار آگهی مزایده، به هزین منحصر است.[۷]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239560
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239568
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561180