ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است | لازم به ذکر است نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر میرسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط [[مدیر اجرا]]، روزنامۀ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۱
مبحث دوم _ فروش اموال غیرمنقول
ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترتیب فروش: ترتیب فروش شامل همۀ تشریفات و اقدامات راجع به انتشار آگهی فروش و برگزاری مزایده است.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از تکرار ضوابط و ترتیبات فروش بوده و به همین منظور، جز در موارد استثنا فروش اموال غیرمنقول توسط قسمت اجرا تابع ترتیبات فروش اموال منقول در نظر گرفته شده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر میرسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط مدیر اجرا، روزنامۀ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است. [۵]
رویههای قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1338 مورخ 1383/03/02 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان میدارد:«طبق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از ماده 131 قانون مذکور که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعۀ اول و اجازۀ قانونگذار به محکومله برای تجدید مزایده و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا، این قسمت از ماده 131 به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمیکند. بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعۀ اول، محکومله تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533204
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561544
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240112