ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466984|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466984|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنین بیان شده است که:«عدم ارائۀ اصل [[سند مالکیت]] از طرف [[محکوم‌علیه]] برای تنظیم [[سند رسمی]] انتقال مانع از اجرای [[رأی]] [[دادگاه]] به نفع [[محکوم‌له]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452236|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.
توضیح واژگان
سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندۀ دادگاه نمی‌رسد. [۲] با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرۀ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.[۳]
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف دادگاه، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع،[۴] سند مذکور را امضا می‌نماید.[۵][۶]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که:«عدم ارائۀ اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال مانع از اجرای رأی دادگاه به نفع محکوم‌له نخواهد بود».[۷]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/178 مورخ 1383/03/11 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم‌علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانۀ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدۀ (الحاکم ولی الممتنع)، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی طبق رویۀ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».[۸]
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240304
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155596
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459560
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466984
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452236
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240336