ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم...» در صدر ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همۀ اجرائیه‌ها، شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادۀ فوق منتفی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳
فصل ششم
حق تقدم
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم...» در صدر ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همۀ اجرائیه‌ها، شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادۀ فوق منتفی خواهد بود. [۶] به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».[۸]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240608
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240652