ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶
ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
مواد مرتبط
- ماده 301 قانون مدنی
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجۀ اشتباه مأمور اجرا و یا در نتیجۀ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد. [۱]
چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوملهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیاندیده مکلف به جبران خسارت است.[۲] چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.[۳]
همچنین، در صورتی که محکومبه عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکومعلیه به محکومله داده شده باشد؛ با استناد به مادۀ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندۀ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مستر نمود.[۴]
نکات توضیحی
چنانچه محکومبه عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول میکند و این استرداد بدون صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.[۵]
مصادیق و نمونهها
این مثال مطرح شده است که:«در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبۀ مبلغ طلب یکی از طلبکاران که دارای اجرائیههای متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکومبه را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد». [۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562276
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240828
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562284
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240832
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536524