ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
'''ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرای موقت حکم]] [[حق اجرا]] ندارد ولی اگر اجرای موقت به [[اجرای قطعی حکم]] منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
==مواد مرتبط==
*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" />
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:اجرای موقت حکم]]
[[رده:اجرای موقت حکم]]

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی: اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  2. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_164_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=141866»