ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> | [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
با توجه به [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در احکام قابل فرجام، حالت‌های زیر قابل طرح است: | ||
# صدور اجرائیه قبل از درخواست فرجام و رسیدن حکم به مرحلۀ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکومعلیه به دادگاه در خلال اجرای حکم:حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه، به حساب دولت واریز می‌گردد. | # صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قبل از درخواست [[فرجام]] و رسیدن حکم به مرحلۀ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکومعلیه به دادگاه در خلال اجرای حکم:حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه، به حساب دولت واریز می‌گردد. | ||
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحلۀ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکومعلیه و تحویل به محکوم‌له): لازم | # درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحلۀ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکومعلیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکومعلیه اخذ گردد، تا خاتمۀ رسیدگی فرجامی و پس از آن در [[صندوق دادگستری]] نگهداری خواهد شد. | ||
# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکومعلیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه اخذ حق اجرا از محکومعلیه، با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد. | # درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکومعلیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه اخذ حق اجرا از محکومعلیه، با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد. | ||
# صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه مستقیماً به حساب درآمدهای دولت واریز خواهد شد. | # صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه مستقیماً به [[حساب درآمدهای دولت]] واریز خواهد شد. | ||
# نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجۀ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجۀ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکومعلیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۲] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۳] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۲]
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است.[۵] در احکام قابل فرجام، حالت‌های زیر قابل طرح است:
- صدور اجرائیه قبل از درخواست فرجام و رسیدن حکم به مرحلۀ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکومعلیه به دادگاه در خلال اجرای حکم:حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه، به حساب دولت واریز می‌گردد.
- درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحلۀ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکومعلیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکومعلیه اخذ گردد، تا خاتمۀ رسیدگی فرجامی و پس از آن در صندوق دادگستری نگهداری خواهد شد.
- درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکومعلیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکومعلیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه اخذ حق اجرا از محکومعلیه، با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد.
- صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکومعلیه مستقیماً به حساب درآمدهای دولت واریز خواهد شد.
- نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجۀ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود. [۶][۷]
نکات توضیحی
حکمی که دادگاه صادر می‌کند، اگر قابل تجدیدنظرخواهی باشد جز در موارد نص قانونی تا زمان قطعیت، قابل اجرا نیست، مگر طبق ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، محکوم‌له تأمین متناسب بدهد.[۸]
انتقادات
به نظر میرسد بین ماده 39 و 165 قانون اجرای احکام مدنی، سازگاری وجود ندارد. با این توضیح که، ماده 39 بیان می‌داد اعادۀ عملیات اجرایی مشروط به این است که پس از نقض حکم مورد فرجام، حکم نهایی نیز به نفع محکومعلیه صادر گردد. لیکن، مستفاد از ماده 165، به صرف نقض حکم فرجام‌خواسته و بدون این که حکم نهایی در اصل دعوا صادر گردد، حق اجرای گرفته شده از محکومعلیه، به وی مسترد می‌گردد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور حکم نهایی به نفع محکومعلیه منوط گردد و یا این که لااقل اعادۀ عملیات اجرایی به شرح ماده 39 منوط به حکم نهایی نشود».[۹]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241264
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562660
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536988
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562668