ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اجرائیه‌ای قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.[۲]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562692
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537028