ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده 166 قانون کار]] | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ ماده 180 قانون اجرای احکام | قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله: | ||
# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلالث. | |||
# تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام غیابی. | |||
# [[ماده 166 قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار. | |||
# [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب 1377. | |||
# [[قانون نحوه تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی|قانون نحوۀ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی]]. | |||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | |||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب 1376/02/26 مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241672|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۴
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 166 قانون کار
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. [۱] لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرۀ نسخ ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.[۲] نکتۀ دیگر آن که، مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:
- ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلالث.
- تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام غیابی.
- ماده 166 قانون کار در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
- قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.
- قانون نحوۀ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی.
- قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها.
- قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376/02/26 مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1371/04/01 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بین می‌دارد:«با توجه به این که ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است. بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».[۴]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563212
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563216
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563224
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241672