ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده‌است [[مال|اموالی]] را که آگهی شده ملاحظه نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ | |||
* [[ماده | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، جانشین [[ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شده‌است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به [[شخص حقیقی]] باشد؛ حکم | از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به [[شخص حقیقی]] باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز صدق می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص زمان بازدید، چنین مطرح | در خصوص زمان بازدید، چنین مطرح شده‌است که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری [[مزایده]] در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در مورد بازدید از [[مال منقول|اموال منقول]] که در تصرف حافظ اموال است، لازم است [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845696|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]] | [[رده:بازدید اموال توسط متقاضیان]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده‌است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
پیشینه
ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، جانشین ماده ۷۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ است. در این ماده چنین مقرر شده بود: «در روزهایی که برای فروش معین شده‌است. مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به غروب مانده ختم می‌شود و هر گاه در روز معین تمام نشد، به روز دیگر محول می‌شود».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آن جایی که خرید و فروش از جمله حقوقی نمی‌باشد که ذاتاً متعلق به شخص حقیقی باشد؛ حکم مادهٔ فوق، در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدق می‌کند.[۲]
در خصوص زمان بازدید، چنین مطرح شده‌است که: «اصولاً زمان بازدید باید در ساعات اداری به عمل آید. اما، همکاری متصدیان برگزاری مزایده در فراهم نمودن زمان بازدید، به فراتر از ساعات اداری فاقد اشکال به نظر می‌رسد».[۳]
نکات توضیحی
در مورد بازدید از اموال منقول که در تصرف حافظ اموال است، لازم است دادورز (مأمور اجرا) هماهنگی لازم با حافظ جهت بازدید خریداران در مدت مقرر قانونی به عمل آورد.[۴]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561260
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561268
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239792
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845696