ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۶۷: خط ۶۷:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال بدون وکالت از طرف مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال بدون وکالت از طرف مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۳۷)]]

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۶

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱]در مورد کلاهبرداری لازم است ذکر شود که باید بین اغفال و فریب و بردن مال فرد توسط کلاهبردار، رابطه علیت مؤثری برقرار باشد به این صورت که علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد.[۲] در واقع در کلاهبرداری متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.[۳]همچنین بنابر رویه جاری در حقوق ایران موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده‌است.[۴]به علاوه برای تحقق این جرم همین که بزهدیده از مال خود محروم شود، هرچند متحمل ضرر هم نشده باشد، کافی است.[۵]ضمناً تعدد وسایل متقلبانه ای که توسط کلاهبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوماً به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر کسی برای بردن مال دیگری چند سند جعل کند و همچنین چند عنوان مجعول اتخاذ کند، اگر چه مرتکب چند جرم جعل شده‌است، اما به علت حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. اما اگر با جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود.[۶] لازم است ذکر شود در جرم تام کلاهبرداری امکان وقوع جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مانند انتشار آگهی متقلبانه در یک شهر و دادن شماره حساب برای واریز وجه در شهر دیگر. در این موارد دادگاهی صالح به رسیدگی است که تحصیل مال در آن حوزه صورت گرفته باشد.[۷]گفتنی است در مطالبه ضرر و زیان جرم کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان کلاهبرداری نازل نشده‌است اما کلاهبرداری می‌تواند از مصادیق «اکل مال به باطل» باشد و فقها نیز آن را تحت عناوین احتیال، تدلیس و غش آورده و از جرایم شمرده‌اند. از آیه ۲۹ سوره شریفه نساء نیز حرمت کلاهبرداری استفاده می‌شود؛ زیرا اموال به دست آمده از طریق کلاهبرداری از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» هستند.[۹]

سوابق فقهی

در مورد کسی که با نامه‌های دروغین مال دیگری را می‌رباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری می‌رود و به او می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده‌است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به فرستنده می‌گوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده‌است. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده‌است، دستش قطع می‌گردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد می‌کند و شخصی که مال را داده‌است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی

جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)

ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578620
  3. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645704
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645732
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646088
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578932
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741264
  8. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739208
  9. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134404
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608424
  11. ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815776
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581604
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء،_اختلاس_و_کلاهبرداری&oldid=268543»