ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبحث دوم _ فروش اموال غیرمنقول''' | '''مبحث دوم _ فروش اموال غیرمنقول''' | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[ترتیب فروش]] [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال [[مال منقول|منقول]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ترتیب فروش]]: ترتیب فروش شامل همهٔ تشریفات و اقدامات راجع به انتشار آگهی فروش و برگزاری [[مزایده|مزایده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از تکرار ضوابط و ترتیبات فروش بوده و به همین منظور، جز در موارد استثنا فروش اموال غیرمنقول توسط [[قسمت اجرا]] تابع ترتیبات فروش اموال منقول در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکر است که نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر می‌رسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط [[مدیر اجرا]]، روزنامهٔ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعهٔ اول و اجازهٔ قانونگذار به [[محکوم‌له]] برای [[تجدید مزایده]] و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا این قسمت از [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعهٔ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:ترتیب فروش اموال غیرمنقول]] | [[رده:ترتیب فروش اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:فروش اموال غیرمنقول توقیف شده]] | [[رده:فروش اموال غیرمنقول توقیف شده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
مبحث دوم _ فروش اموال غیرمنقول
ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترتیب فروش: ترتیب فروش شامل همهٔ تشریفات و اقدامات راجع به انتشار آگهی فروش و برگزاری مزایده است.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع این ماده، جلوگیری از تکرار ضوابط و ترتیبات فروش بوده و به همین منظور، جز در موارد استثنا فروش اموال غیرمنقول توسط قسمت اجرا تابع ترتیبات فروش اموال منقول در نظر گرفته شده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر می‌رسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط مدیر اجرا، روزنامهٔ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۲ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «طبق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از ماده ۱۳۱ قانون مذکور که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعهٔ اول و اجازهٔ قانونگذار به محکوم‌له برای تجدید مزایده و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا این قسمت از ماده ۱۳۱ به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعهٔ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533204
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561544
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240112