اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بازنگری در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بازنگری در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به [[شورای بازنگری قانون اساسی]] با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | ||
# اعضای [[شورای نگهبان]] | # اعضای [[شورای نگهبان]] | ||
# رؤسای قوای سه‌گانه | # رؤسای قوای سه‌گانه | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
'''اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید.<ref>{{Cite journal|title=بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن|url=http://sanad.iau.ir/fa/Journal/psq/Article/1102970|journal=علوم سیاسی|date=1395|issn=2345-5195|pages=157|volume=2|issue=35|first=محمدمهدی|last=باباپور گل افشانی|first2=محمدمهدی|last2=سلطانی}}</ref> لذا قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه راه حلی برای تجدیدنظر ارائه نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | |||
[[ | == مطالعه تطبیقی == | ||
[[قانون اساسی فرانسه]] قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند: | |||
* اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد. | |||
* اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.<ref>[https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u1291/The%20judiciary%20and%20the%20legal%20profession%20in%20France,%20Annex%20A%20-%20%28The%20French%20Judicial%20System%29.pdf The French legal system]</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex|نشانی=https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/5560|وبگاه=www.wipo.int|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | |||
[[قانون اساسی ایالات متحده آمریکا]] قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد: | |||
قانون اساسی | |||
# پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا | |||
# درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Full Text of the U.S. Constitution {{!}} Constitution Center|نشانی=https://constitutioncenter.org/the-constitution/full-text|وبگاه=National Constitution Center – constitutioncenter.org|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en}}</ref> | |||
طبق [[ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان]] (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Basic Law for the Federal Republic of Germany|نشانی=https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/|وبگاه=www.gesetze-im-internet.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint|نشانی=https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Homepage/_zielgruppeneinstieg/Merkblatt/Merkblatt_node.html|وبگاه=www.bundesverfassungsgericht.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر [[قوانین عادی]] متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | شیوه ای که قانونگذار در '''اصل ۱۷۷''' الحاقی به قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پیش بینی کرده است، یک شیوه ابتکاری بوده و بر همان اختیارات و قدرت وسیعی که برای رهبری وجود دارد، اتکا کرده است. لذا با هیچ یک از دیگر کشورها قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
عمل [[بازنگری در قانون اساسی]] همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر [[قوانین عادی]] متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
حکم به تغییرناپذیر بودن اصول مزبور در فراز پایانی این اصل، به این معتی است که با حفظ نظام حکومتی برآمده از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|این قانون اساسی]]، نمی توان در این اصول یاد شده تجدیدنظر کرد و در مقام تغییر آنها برآمد و طبیعی است که ضمانت اجرای مطلق و نامحدود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
'''اصل ۱۷۷ قانون اساسی'''، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه [[مقام رهبری]] و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670376|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | |||
بسیاری از نظامهای حقوقی به‌منظور تضمین اجرا و اعمال اصلاحات و همچنین برای شهروندان نقش بیشتری را در این زمینه به‌وجود آورده‌اند. تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی را توسط عموم مردم ضروری دانسته‌اند؛ چنان‌که حدود ۴۰ درصد از قوانین اساسی بر لزوم تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی در یک همه‌پرسی تأکید کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670400|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در صدر و ذیل '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی''' [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
'''اصل 177 قانون اساسی''' به قدر کافی روشن و مفصل نیست و لذا نیاز به تصویب قانون بازنگری در قانون اساسی احساس می شود.<ref>{{Cite journal|title=ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی|url=https://fh.smhi.ir/article_82442.html|journal=فقه حکومتی|date=1396|pages=129–164|volume=2|issue=3|language=fa|first=منصوری|last=بروجنی|last2=محمد}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | |||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]] | * [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۷۳: | ||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۶
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه‌گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید.[۱] لذا قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه راه حلی برای تجدیدنظر ارائه نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.[۲]
مطالعه تطبیقی
قانون اساسی فرانسه قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند:
- اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد.
- اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.[۳][۴]
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد:
- پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا
- درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.[۵]
طبق ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.[۶][۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شیوه ای که قانونگذار در اصل ۱۷۷ الحاقی به قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پیش بینی کرده است، یک شیوه ابتکاری بوده و بر همان اختیارات و قدرت وسیعی که برای رهبری وجود دارد، اتکا کرده است. لذا با هیچ یک از دیگر کشورها قابل تطبیق نیست.[۸]
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،[۹] اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.[۱۰]
حکم به تغییرناپذیر بودن اصول مزبور در فراز پایانی این اصل، به این معتی است که با حفظ نظام حکومتی برآمده از این قانون اساسی، نمی توان در این اصول یاد شده تجدیدنظر کرد و در مقام تغییر آنها برآمد و طبیعی است که ضمانت اجرای مطلق و نامحدود ندارد.[۱۱]
نکات توضیحی
اصل ۱۷۷ قانون اساسی، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند.[۱۲]
بسیاری از نظامهای حقوقی به‌منظور تضمین اجرا و اعمال اصلاحات و همچنین برای شهروندان نقش بیشتری را در این زمینه به‌وجود آورده‌اند. تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی را توسط عموم مردم ضروری دانسته‌اند؛ چنان‌که حدود ۴۰ درصد از قوانین اساسی بر لزوم تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی در یک همه‌پرسی تأکید کرده‌اند.[۱۳]
انتقادات
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.[۱۴]
اصل 177 قانون اساسی به قدر کافی روشن و مفصل نیست و لذا نیاز به تصویب قانون بازنگری در قانون اساسی احساس می شود.[۱۵]
مقالات مرتبط
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی
منابع
- ↑ باباپور گل افشانی, محمدمهدی; سلطانی, محمدمهدی (1395). "بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن". علوم سیاسی. 2 (35): 157. ISSN 2345-5195.
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247824
- ↑ The French legal system
- ↑ «Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex». www.wipo.int. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ "Full Text of the U.S. Constitution | Constitution Center". National Constitution Center – constitutioncenter.org (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-08.
- ↑ «Basic Law for the Federal Republic of Germany». www.gesetze-im-internet.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ «Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint». www.bundesverfassungsgericht.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670404
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114672
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973364
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670408
- ↑ مصطفی منصوریان. شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670376
- ↑ مصطفی منصوریان. شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670400
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195728
- ↑ بروجنی, منصوری; محمد (1396). "ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی". فقه حکومتی. 2 (3): 129–164.