اصل ۱۵۶ قانون اساسی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.
4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏.
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۳۷ قانون اساسی
• اصل ۳۹ قانون اساسی
• اصل ۵۷ قانون اساسی
• اصل ۱۶۲ قانون اساسی
• اصل ۱۶۷ قانون اساسی
• اصل ۱۶۸ قانون اساسی
• اصل ۱۷۰ قانون اساسی
• اصل ۱۷۲ قانون اساسی
• اصل ۱۷۴ قانون اساسی

توضیح واژگان

• آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.
• منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.
• «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.

پیشینه

با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق اصل 71 متمم: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است، از این رو استقلال آن علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.

رویه‌های حکومتی

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
• رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)

مقالات مرتبط

• استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
• ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری
• رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت
• علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
• دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
• چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران
• مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین...
• صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
• استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
• تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
• جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
• مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
• جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
• کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
• اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی
• علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران
• نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
• نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
• نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
• مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
• عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی
• اصل قانونمداری در اعمال اداری
• آسیب‌شناسی آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران
• اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری
• قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
• بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
• تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم
• مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران
• نقش قوه مجریه در امر قضا
• نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌
• کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه
• پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)
• مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی