اصل ۱۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | * [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | * [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] |
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۸
اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
به جز مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی میکنند که با توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم میشوند: گروه اول، آنان که در عین کفر و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیدهاند که مسلمانان میتوانند تا جایی که موجب سلطه آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه برقرار کنند، و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان راندهاند که مطابق آیات ۹٬۸٬۷ سوره ممتحنه هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از اصول دوازدهم و سیزدهم هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیرمسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از حقوق شهروندی برخوردارند، به بیان دیگر علیرغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز شهروندی محسوب نمیگردد و صرف ایرانی بودن برای تابعیت کافی است،[۲] بنا بر این اصل، حقوق اساسی غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.[۳] اگر برخی از این گروهها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیز و ضداسلامی باشد، دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید، در غیر این صورت حق تعرض به این افراد را نخواهد داشت[۱]
نکات توضیحی
بر اساس قرائت از این اصل کرامت و حرمت انسان ها در تحلیل نهایی به کرامت و حرمت پارسایان و دین باوران راستین تقلیل می یابد. صاحبان این تفکر عمدتا به آیاتی از قرآن که ناظر به بی ارجی غیر مسلمانان و تشبیه آنها به چهارپایان است استناد می کنند. اما به نظر می رسد این آیات به معنای بی ارج بودن غیر مسلمانان یا فاقد هر شان و منزلت بودن آنان نیست. یا بدان معنا نیست که آنها از حق حرمت و کرامتی که به تصریح قرآن مجید خداوند به انسان ها داده محرومند. بلکه از انبوهی از حقوق برخوردارند و حتی مسلمانان به رعایت آنها مکلفند. همچنین روایات زیادی از معصومان (ع) بر لزوم حفظ حیثیت، آبرو و کرامت همه انسانها وجود دارد. امیر مومنان(ع) در نامه به استاندار خویش می فرمایند: انسان ها دو دسته اند یا برادر در دین یا شبیه در انسانیت؛ و بر رفتار انسانی با دو گروه تاکید می فرمایند. [۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مقالات مرتبط
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران
- بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیتهای دینی شناختهنشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718760
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211348
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718768
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665120
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408344