اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه‏ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است:
'''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قوه قضاییه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:  
1 ـ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند.
 
2 ـ احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.
# رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] در مورد [[تظلم|تظلمات‏]]، تعدیات‏، [[شکایت|شکایات]]‏، حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از [[امور حسبی|امور حسبیه]] که [[قانون]] معین می‌کند.
3 ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع‏]].
4 ـ كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائي‏ اسلام‏.
# نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.
5 ـ اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين
# [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام‏.
# اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین.
 
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]]
 
== توضیح واژگان ==
 
* آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
‏
[[‏نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسيري شماره 4209 مورخ 5 /11 /1360 شوراي نگهبان:
 
برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. بنابراين اصل مي تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسئول اخطار كند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي شود، توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده اند و ترتيب و حدود اين وظايف در قانون عادي نيز بيان شده است.
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]]
* [[تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد]]
* [[تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی]]
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]]
* [[شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک‌چین در قوۀ قضاییه]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]]
* [[مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]]
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]]
* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]]
* [[مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین.....|مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین..]].
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری]]
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]]
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]]
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]]
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]]
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
* [[اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی]]
* [[علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران]]
* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی]]
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]
* [[مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن]]
* [[عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی]]
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]]
* [[آسیب‌شناسی آموزش و پژوهش جرم‌شناسی در ایران]]
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران]]
* [[نقش قوه مجریه در امر قضا]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه]]
* [[پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)]]
* [[مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.
  4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏.
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.[۱]
  • منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.[۲]
  • «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.[۳]

پیشینه

با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق اصل 71 متمم: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،[۴] از این رو استقلال آن علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۵] در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.[۶]

رویه‌های حکومتی

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448292
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448760
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارت، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771472
  5. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212012
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859836
  7. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918196
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۵۶_قانون_اساسی&oldid=357442»