اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 108 قانون اساسی را به اصل ۱۰۸ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیله [[فقیه|فقها]]<nowiki/>ی اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی [[مقام رهبری|رهبر]] انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]]، در صلاحیت خود آنان است. | |||
نظر | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
[[قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹]] | |||
== پیشینه == | |||
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس [[ولایت فقیه]] در اجرای [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصول ۱۰۷]] و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 108 قانون اساسی == | |||
مجلس خبرگان رهبری مانند [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از [[قانون اساسی]] مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده میشود، بلکه قسمتهای دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شدهاست، بنابراین طبق [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 108 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اولین قانون مربوط به خبرگان باید توسط فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود. | |||
# این قانون با اکثریت آراء فقهاء شورای نگهبان تصویب شود. | |||
# تصویب نهایی این قانون باید توسط رهبر انقلاب انجام شود. | |||
# پس از نخستین دوره، تغییر و تجدید نظر در قوانین مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان است. | |||
# وظایف و مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]] | |||
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
*[[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
*[[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
*[[چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه]] | |||
*[[بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری]] | |||
*[[تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن]] | |||
*[[امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان]] | |||
*[[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۰
اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بهوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
مواد مرتبط
اصل ۵ قانون اساسی اصل ۱۰۷ قانون اساسی قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹
پیشینه
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه در اجرای اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 108 قانون اساسی
مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از قانون اساسی مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده میشود، بلکه قسمتهای دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه میشود.[۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شدهاست، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان میباشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 108 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اولین قانون مربوط به خبرگان باید توسط فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود.
- این قانون با اکثریت آراء فقهاء شورای نگهبان تصویب شود.
- تصویب نهایی این قانون باید توسط رهبر انقلاب انجام شود.
- پس از نخستین دوره، تغییر و تجدید نظر در قوانین مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان است.
- وظایف و مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
مقالات مرتبط
- تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران
- کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- چالشهای بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران
- مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه
- بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری
- تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران
- مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن
- امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان
- سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827072
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212556
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696