ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[امضاء]]: هر نوشته و علامتی که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده درج شود و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید را امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[امضا|امضاء]]: هر نوشته و علامتی که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده درج شود و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید را امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* حاضران: منظور از «حاضران» در صدر '''ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی'''، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندهٔ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: کسی که [[حکم]] [[دادگاه]] به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796032|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[نماینده قانونی]]: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا [[دفاع]] از [[حقوق]] وی و یا انجام کاری معین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع [[نمایندگی]] مذکور می‌شود. نمایندۀ قانونی مانند: [[ولی خاص]] ([[ولی قهری]] و [[وصی]]) و نمایندۀ شرکت. نمایندۀ قضایی مانند: [[قیم]] و [[امین]] و نمایندۀ قراردادی مانند: [[وکیل]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: محکوم‌علیه کسی است که [[حکم]] [[دادگاه]] به [[زیان]] او صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796024|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[نماینده قانونی]]: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا [[دفاع]] از [[حقوق]] وی و یا انجام کاری معین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع [[نمایندگی]] مذکور می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
در خصوص صدر '''ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''' باید گفت اهمیت ذکر تاریخ و ساعت صورت‌برداری بدین جهت است که این امر باید در روز و ساعت معمول اداری به عمل آید و مأمور اجرا حق ندارد خارج از روال اداری، به صورت‌برداری اموال مورد نظر مباردت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238232|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، حسن گردش امور و ایمن‌سازی [[عملیات اجرایی]] از هر گونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت‌برداری مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدام اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده‌است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
حسن گردش امور و ایمن‌سازی [[عملیات اجرایی]] از هر گونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت‌برداری مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدام اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده‌است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی ==
در مورد '''ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''' لازم به ذکر است که اولاً، منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندهٔ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، طبق [[ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[رونوشت]] گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
طبق [[ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[رونوشت]] گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

حسن گردش امور و ایمن‌سازی عملیات اجرایی از هر گونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت‌برداری مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدام اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده‌است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی

طبق ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی، رونوشت گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی

  1. تاریخ و ساعت شروع و پایان صورت‌برداری از اموال باید نوشته شود.
  2. صورت اموال باید به امضاء دادورز (مأمور اجرا) برسد.
  3. حاضران نیز باید صورت اموال را امضاء کنند.
  4. اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نمایندگان قانونی آن‌ها از امضاء امتناع کنند، این موضوع باید در صورت اموال قید شود.

منابع

  1. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238228
  4. فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796032
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  6. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796024
  7. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  8. ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715088
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
  10. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176468
  11. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466604