اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قوه قضاییه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:  
'''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قوه قضاییه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:  


۱ ـ رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] در مورد [[تظلم|تظلمات‏]]، تعدیات‏، [[شکایت|شکایات]]‏، حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از [[امور حسبی|امور حسبیه]] که [[قانون]] معین می‌کند.  
# رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] در مورد [[تظلم|تظلمات‏]]، تعدیات‏، [[شکایت|شکایات]]‏، حل و فصل [[دعوی|دعاوی]] و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از [[امور حسبی|امور حسبیه]] که [[قانون]] معین می‌کند.
 
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع‏]].
۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع‏]].
# نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.
 
# [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام‏.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.  
# اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین.
 
۴ ـ [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزائی اسلام‏.  
 
۵ ـ اقدام مناسب برای [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] و اصلاح مجرمین.


* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۱۵: خط ۱۱:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]


[[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۵۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


«تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۴۵: خط ۳۶:
== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
[[‏نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[‏نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]]
* [[تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد]]
* [[تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی]]
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]]
* [[شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک‌چین در قوۀ قضاییه]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]]
* [[مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]]
* [[رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت]]
* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]]
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]]
* [[چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران]]
خط ۷۴: خط ۸۵:
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]]
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران]]
* [[نقش قوه مجریه در امر قضا]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[کارکردها و بایسته‌های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه]]
* [[پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)]]
* [[مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین‏.
  4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏.
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.[۱]
  • منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.[۲]
  • «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.[۳]

پیشینه

با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق اصل 71 متمم: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،[۴] از این رو استقلال آن علاوه بر اصل ۵۷ در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۵] در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، تأمینی و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.[۶]

رویه‌های حکومتی

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448292
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4448760
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارت، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771472
  5. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212012
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859836
  7. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918196
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۵۶_قانون_اساسی&oldid=357442»