اصل ۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
'''اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوای حاکم در [[جمهوری اسلامی]] ایران عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت فقیه|ولایت مطلقه امر]] و امامت [[امت‌|امت]] بر طبق اصول آینده [[قانون اساسی|این قانون]] اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.
 
2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنهاكمك مالي بنمايد.
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۷۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== پیشینه ==
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول: قوه مقننه ... دویم: قوه قضائیه و حکمیه ... سیم: قوه اجرائیه  ... ». در [[اصل 28 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 28 این قانون]] نیز ذکر گردیده که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. [[دموکراسی]] ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[اصل تفکیک قوا]] که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114936|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114796|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> [[مقام رهبری|نهاد رهبری]] را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها  مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است،  پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
[[اصل ۵ قانون اساسی]] از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما '''اصل ۵۷ قانون اساسی'''، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خود را به صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح [[قانون اساسی]] است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳]] و عمده تفصیل آن در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] قرار گرفته بود.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور]]
 
== انتقادات ==
اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818768|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
==مقالات مرتبط==
 
* [[الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش‌ها؛ مطالعۀ تطبیقی شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی امنیت فضای مجازی چین]]
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]]
* [[وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)]]
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]]
* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[مفهوم لایحه قضایی]]
* [[مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]
* [[نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس]]
* [[تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن]]
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
[[رده:اصل تفکیک قوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول: قوه مقننه ... دویم: قوه قضائیه و حکمیه ... سیم: قوه اجرائیه ... ». در اصل 28 این قانون نیز ذکر گردیده که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».

فلسفه و مبانی نظری اصل

بشر پس از طی چندین هزار سال خودکامگی و به تبع آن سرخوردگی به بزرگترین اختراع تاریخ یعنی قاعده تفکیک قوای سه گانه دست یافت. دموکراسی ستون فقرات عدالت اجتماعی و تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، ستون فقرات دموکراسی است.[۱] اصل تفکیک قوا که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رواج یافته، دست آورد منتسکیو متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین خود در خصوص انفصال قوای سه گانه نظریه پردازی کرد و این نظریه اثرات انکار نشدنی در مشی فکری تدوین کنندگان قانون اساسی و شکل گیری نظام های سیاسی بر جای گذاشت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.[۳] نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.[۴]

اصل ۵ قانون اساسی از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما اصل ۵۷ قانون اساسی، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده ولایت مطلقه امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خود را به صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در اصل ۶۰ قانون اساسی است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح قانون اساسی است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در اصل ۱۱۳ و عمده تفصیل آن در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های رئیس‌جمهور قرار گرفته بود.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

اقتدار وسیع مقام رهبری آنچنان تمرکز قدرتی را موجب شده که طبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا دست یافت. با این وجود موضع گیری های صریح قانون اساسی در محو استبداد و شیوه های نظارت بر مقام رهبری این امر را تعدیل کرده و به تحقق هدف غایی اصل تفکیک قوا کمک شایانی نموده است. [۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116768
  2. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114936
  3. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114796
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211516
  5. ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  6. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818768
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۵۷_قانون_اساسی&oldid=341936»