ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه مالک حاضر به امضاء [[سند]] انتقال به نام خریدار نشود [[نماینده دادگاه]] سند انتقال را در [[دفترخانه اسناد رسمی]] به نام خریدار امضاء‌ می‌نماید.  
'''ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه مالک حاضر به امضاء [[سند]] انتقال به نام خریدار نشود [[نماینده دادگاه]] سند انتقال را در [[دفترخانه اسناد رسمی]] به نام خریدار امضاء می‌نماید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[سند]]: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>  
[[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندۀ دادگاه نمی‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرۀ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155596|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندهٔ دادگاه نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرهٔ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155596|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندۀ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی‌ الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466984|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>  
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف [[دادگاه]]، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندهٔ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و بر اساس [[قاعده الحاکم ولی الممتنع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> سند مذکور را امضا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459560|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466984|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی‌ ==
== نکات توضیحی ==
چنین بیان شده است که:«عدم ارائۀ اصل [[سند مالکیت]] از طرف [[محکوم‌علیه]] برای تنظیم [[سند رسمی]] انتقال مانع از اجرای [[رأی]] [[دادگاه]] به نفع [[محکوم‌له]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452236|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
چنین بیان شده‌است که: «عدم ارائهٔ اصل [[سند مالکیت]] از طرف [[محکوم‌علیه]] برای تنظیم [[سند رسمی]] انتقال مانع از اجرای [[رأی]] [[دادگاه]] به نفع [[محکوم‌له]] نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452236|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/178 مورخ 1383/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«با صدور [[اجراییه]] مبنی بر الزام [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانۀ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدۀ ([[الحاکم ولی الممتنع]])، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای [[نمایندگی]] به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] طبق رویۀ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با صدور [[اجراییه]] مبنی بر الزام [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانهٔ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدهٔ ([[الحاکم ولی الممتنع]])، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای [[نمایندگی]] به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] طبق رویهٔ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:امضای سند انتقال]]
[[رده:امضای سند انتقال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.

توضیح واژگان

سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندهٔ دادگاه نمی‌رسد.[۲] با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرهٔ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.[۳]

ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف دادگاه، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندهٔ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع،[۴] سند مذکور را امضا می‌نماید.[۵][۶]

نکات توضیحی

چنین بیان شده‌است که: «عدم ارائهٔ اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال مانع از اجرای رأی دادگاه به نفع محکوم‌له نخواهد بود».[۷]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم‌علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانهٔ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدهٔ (الحاکم ولی الممتنع)، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی طبق رویهٔ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».[۸]

منابع

  1. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240304
  3. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155596
  4. سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459264
  5. سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459560
  6. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466984
  7. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452236
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240336