اصل ۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[اصل 22 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر شده: «مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.». همچنین [[اصل 23 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 23 این قانون]] بیان می‌دارد:«افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین می‌کند.» | در [[اصل 22 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر شده: «مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.». همچنین [[اصل 23 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 23 این قانون]] بیان می‌دارد:«افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین می‌کند.» | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[حریم خصوصی|حریم زندگی شخصی]] مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است، برای [[کشف جرم|کشف]] و [[تعقیب]] در مورد یک [[جرم]] انتسابی به [[متهم]]، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871952|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | [[حریم خصوصی|حریم زندگی شخصی]] مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است، برای [[کشف جرم|کشف]] و [[تعقیب]] در مورد یک [[جرم]] انتسابی به [[متهم]]، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871952|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 25 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>بر این اساس، نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از [[تعرض]] است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269612|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> این اصل نه تنها شامل [[مامور دولت|مأموران دولتی]] می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت [[سرّ|اسرار]]، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثناء پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری [[اصل ۷۹ قانون اساسی]] و دیگری کشف و تعقیب جرایم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است، از این رو اقتضا دارد مقررات دقیقی از طرف [[دولت]] در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719452|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>بر این اساس، نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از [[تعرض]] است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269612|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> این اصل نه تنها شامل [[مامور دولت|مأموران دولتی]] می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت [[سرّ|اسرار]]، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثناء پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری [[اصل ۷۹ قانون اساسی]] و دیگری کشف و تعقیب جرایم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است، از این رو اقتضا دارد مقررات دقیقی از طرف [[دولت]] در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719452|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 25 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
حریم خصوصی با عنوان یکی از حقوق شناخته شده در اسناد [[حقوق بشر]]<nowiki/>ی داخلی و خارجی گرچه با تعاریف گوناگونی در ادبیات حقوقی همراع بوده است اما فصل مشترک تمامی تعاریف واحد است و به معنای رها بودن از مزاحمت های ناخواسته توسط عمومی مردم در اموری است که جنبه شخصی دارد و با جامعه در ارتباط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559772|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=فرامرزی|چاپ=}}</ref> | حریم خصوصی با عنوان یکی از حقوق شناخته شده در اسناد [[حقوق بشر]]<nowiki/>ی داخلی و خارجی گرچه با تعاریف گوناگونی در ادبیات حقوقی همراع بوده است اما فصل مشترک تمامی تعاریف واحد است و به معنای رها بودن از مزاحمت های ناخواسته توسط عمومی مردم در اموری است که جنبه شخصی دارد و با جامعه در ارتباط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559772|صفحه=|نام۱=سیاوش|نام خانوادگی۱=فرامرزی|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
=== | |||
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون [[مالکیت]]، [[برائت]]، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است. اما [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون [[مالکیت]]، [[برائت]]، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است. اما [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 25 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها | # ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
# ممنوعیت هر گونه تجسس | # ممنوعیت هر گونه تجسس | ||
# امکان استثنای موارد فوق به حکم قانون | # امکان استثنای موارد فوق به حکم قانون | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره موافقت با انتقال به محل سکونت شوهر به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره موافقت با انتقال به محل سکونت شوهر به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده]] | * [[نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مکانیسم های حقوقی حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در اجرای اصل 25 قانون اساسی]] | * [[مکانیسم های حقوقی حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در اجرای اصل 25 قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
| خط ۷۴: | خط ۶۳: | ||
* [[پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | * [[پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]] | ||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | * [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۸۱: | خط ۶۹: | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:شنود]] | [[رده:شنود]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0125}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
مواد مرتبط
اصل ۲۲ قانون اساسی اصل ۲۳ قانون اساسی اصل ۳۷ قانون اساسی ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
در اصل 22 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر شده: «مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.». همچنین اصل 23 این قانون بیان می‌دارد:«افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین می‌کند.»
فلسفه و مبانی نظری
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است، برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 25 قانون اساسی
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی،[۲]بر این اساس، نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند،[۳] این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.[۴] اما نکته حائز اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، دو استثناء پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطراری اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم.[۵]امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است، از این رو اقتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.[۶]
نکات توضیحی اصل 25 قانون اساسی
حریم خصوصی با عنوان یکی از حقوق شناخته شده در اسناد حقوق بشری داخلی و خارجی گرچه با تعاریف گوناگونی در ادبیات حقوقی همراع بوده است اما فصل مشترک تمامی تعاریف واحد است و به معنای رها بودن از مزاحمت های ناخواسته توسط عمومی مردم در اموری است که جنبه شخصی دارد و با جامعه در ارتباط نیست. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است. اما آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 25 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها
- ممنوعیت ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی
- ممنوعیت افشای مخابرات تلگرافی و تلکس
- ممنوعیت سانسور مکاتبات
- ممنوعیت عدم مخابره و نرساندن پیام‌ها
- ممنوعیت استراق سمع
- ممنوعیت هر گونه تجسس
- امکان استثنای موارد فوق به حکم قانون
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره موافقت با انتقال به محل سکونت شوهر به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی
- نظریه شماره 7/93/1033 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد جهت دستیابی به ادله وقوع جرم
- نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده
- نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
- نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر
- بررسی خطرهای تهدیدکنندۀ حریم خصوصی و الزامات حقوقی حمایت از آن در استفاده از وسایل نقلیۀ خودران
- استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی
- تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟
- قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری
- سانسور در رسانه‌ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا
- تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها
- مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران
- پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871952
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269612
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314192
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719444
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719452
- ↑ سیاوش فرامرزی. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559772
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388